في إطار الجهود الرامية إلى تجسيد الرؤية الإصلاحية التي أطرتها الورقة السياسية “من أجل إصلاح جذري للإدارة العمومية في تونس” (الصادرة في 3 جوان 2025)، يبرز مقترح إنشاء “الوكالة الوطنية لتقييم السياسات العمومية” كأحد الآليات التنفيذية المحورية لتحويل هذه الرؤية إلى واقع ملموس.

فقد ركزت وثيقة الإصلاح على ضرورة الانتقال من نموذج إداري تقليدي، يرتكز على التنفيذ الروتيني، إلى نموذج قائم على النتائج، والمساءلة، والتعلُّم المؤسسي. وتأتي الوكالة المقترحة لتمثل تجسيداً عملياً لهذا التوجه، من خلال أدوارها الرئيسية التالية:

1. تعزيز ثقافة التقييم والمساءلة القائمة على الأدلة:

كما دعت إليه وثيقة الإصلاح، تهدف الوكالة إلى ترسيخ مبدأ “الإدارة بالنتائج” من خلال تقييم منهجي ومستقل لفعالية السياسات وكفاءة الإنفاق العام، مما يحوّل التركيز من “ما تم إنفاقه” إلى “ما تم تحقيقه” من منافع للمواطن.

2. دعم صنع القرار القائم على المعرفة:

تستجيب الوكالة لدعوة الوثيقة الإصلاحية لتعزيز القدرات التحليلية والتخطيطية للإدارة. حيث ستوفر تقارير التقييم والتوصيات القائمة على تحليل البيانات أدلةً موضوعيةً تساعد متخذي القرار على تطوير السياسات وتصحيح مسارها في الوقت المناسب.

3. تعزيز الشفافية وبناء جسر للثقة مع المواطن:

تلتزم الوكالة بمبدأ الإشراك والانفتاح الذي أكدت عليه وثيقة الإصلاح، عبر إتاحة المعلومات وخلق قنوات حوار دائمة بين الإدارة والمواطن، مما يساهم في إعادة بناء الثقة في المؤسسات العامة.

4. تطوير الكفاءات وتعزيز الحوكمة الرشيدة:

من خلال برامجها الاستشارية والتدريبية، تساهم الوكالة في رفع كفاءة الأطر الإدارية وتطوير آليات العمل الداخلية، وهو ما يتوافق مع محور “تحديث الأدوات والكفاءات” في رؤية الإصلاح.

5. ضمان الاستقلالية والنزاهة المؤسسية:

يمثل الهيكل التنظيمي للوكالة، تحت الإشراف المباشر لرئاسة الجمهورية مع ضمان استقلاليتها الوظيفية، نموذجاً عملياً للحوكمة الرشيدة التي تحمي عملها من التأثيرات الضيقة وتضمن حياديتها، وهو أمر جوهري لنجاح أي إصلاح إداري.

خلاصة:

لا يعدّ مقترح الوكالة مجرد هيئة رقابية إضافية، بل هو أداة تحوُّل استراتيجية تُترجم الأهداف الطموحة لوثيقة الإصلاح الجذري إلى إجراءات قابلة للقياس والمتابعة. إنها آلية مؤسسية تهدف إلى جعل الإدارة العمومية أكثر استباقية، مرنة، ومسؤولة أمام المواطن، وبالتالي الإسهام في تحقيق التنمية المنشودة وتعزيز عقد الثقة بين الدولة والمجتمع.

للاطلاع على الورقة الكاملة: [رابط التحميل]

الولاء للوطن، السيادة للشعب.
القرار الحرّ